عباس نجفی گفت: مطابق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر کسی اقدام به کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها کند، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود یا با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی داشته باشد جرم و قابل پیگرد قضایی است.

او با بیان اینکه امنیت عمومی خط قرمز دادستانی مرکز استان است گفت: بر اساس ماده ۲۸۱ این قانون راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محارب محسوب و مجازات آن اعدام است.

دادستان عمومی و انقلاب همدان گفت: ضابطین نیز مکلفند در مواجهه با این جرائم قاطعانه و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برخورد سریع و قاطع و عبرت آموز معمول و نتیجه را برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادستانی اعلام کنند.

نجفی گفت: با اقدامات پیشگیرانه و تامینی مناسب آمار جرائم خشن رو به کاهش بوده و اقدامات ایجابی همزمان با اقدامات سلبی در استان در حال اجراست.